تاریخ نیم قرن شکنندگی دولت ها در افغانستان، زوال طالبان را نیز پیش بینی می کند
در کمتر از پنجاه سال گذشته، هفت نظام سیاسی در افغانستان در نتیجه کودتا، شورش، توطیه و دخالت های منطقه یی و جهانی واژگون شده اند. بزرگترین درس سیاسی به جا مانده از این دور باطل این است که شکست دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پانزدهم اگست سال پار و برگشت رژیم طالبانی پایان چرخه شکنندگی و سقوط نظام در افغانستان نیست. در میان مدت، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی درون افغانستانی، رقابت قدرت های منطقه یی بر سر گسترش قلمرو نفوذ و منابع؛ و گذار جهان از نظم جهانی تک رهبری و تک مرکزی به یک نظم چند قطبی به گونه مستقیم بر آینده ثبات و امنیت افغانستان اثر خواهد گذاشت. نویسنده باور دارند که رژیم طالبان – به رغم دسترسی به اقتدار نظامی که در بعد داخلی برآیند یک توطیه سیاسی-قومی چند سویه یی اشرف غنی رییس جمهوری فراری و شرکای او بود-ظرفیت مدیریت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان را در این مرحله ندارند و نشانه های روشن ناپایداری رژیم طالبان یک سال پس از برگشت آن ها به قدرت در سطوح مختلف پیداست.
محدودیت ها بر آزادی بیان، رسانه ها، حقوق شهروندان و اقلیت ها
سرکوب اعتراضات مردمی، به بند کشیدن اعضای جنبش آزادیخواهی زنان، کشتار بی رویه نظامیان پیشین، عقده گشایی های قومی، کوچ اجباری، محکمه های صحرایی، سانسور رسانه ها و ارعاب توده های مردم بخشی از پاسخ طالبان در یک سال گذشته به خواست های مشروع و انسانی سی و چند میلیون انسان مبنی بر دسترسی به “کار، نان و آزادی” بوده است. زنان که نیمی از جمعیت افغانستان اند هنوز در بند اند و دروازه های مکاتب دختران به رغم فشارهای جهانی همچنان بسته مانده است.
خبری از پابندی مسوولان و ملیشه های رژیم به اصول حقوقی و قانونی چه دینی و چه مدنی وجود ندارد. ملاها و مولوی های کم سواد که اکثریت مطلق آن ها پشتون های روستایی اند، کادر اصلی مدیریتی و رهبری رژیم اند. آن ها با اصل تفکیک ساحت عمومی و خصوصی شهروندان آشنایی ندارند؛ خود را نمایندگان خدا بر روی زمین می پندارند و هر گوشه ای از کشور جزیره های قدرت دینی- قومی شان را شکل داده اند. فساد گسترده اداری همچنان سیر صعودی می پیماید و شبکه پیمان کاران رسمی و غیر رسمی طالبان در کابل و ولایت اداره های دولتی را به نفع خودشان مصادره کرده اند. عواید و درآمدهای دولتی بی هیچ گونه نظارت و پاسخگویی جمع و به حساب فرماندهان و رهبران طالبان واریز می شوند.
فعال ترین اداره رژیم، اداره امر باالمعروف و نهی از منکر هست که هر روز با فرمان تازه ای بر فهرست محدودیت های اجتماعی زنان، مردان و جوانان می افزاید. تفسیر دگم اندیشانه طالبان از اسلام و مذهب سنی، آزادی شیعیان و سایر گروه های مذهبی را به شدت محدود کرده است. طالبان بارها از خشونت در برابر این اقلیت ها، تکایا و عبادتگاه های آنان استفاده کرده اند. گزارش اخیر “خانه آزادی” تاکید می کند که مسیحیان افغانستان پس از تسلط طالبان به دلیل آگاهی از اشد مجازات طالبان علیه آنان، کشور را ترک کرده اند. تفتیش عقاید به سبک اروپای قرون وسطی حق بحث و صحبت را از مردم گرفته است. کسانی که از طالبان در فضای مجازی انتقاد می کنند بلافاصله بازداشت و و شکنجه می شوند. مردم کابل و سایر شهرها از جستجوی محتویات گوشی های همراه شان در ایست های بازرسی پیوسته شکایت دارند. انتقاد علیه طالبان همدستی به جبهه مقاومت و یا گروه رقیب تروریستی آنان داعش به حساب می آید و این گروه بارها اعضای حکومت پیشین، فعالان مدنی و زنان را به خاطر محتویات انتقادی گوشی های همراه بازداشت، شکنجه و به قتل رسانده اند.
همه رسانه ها با محدودیت ها در نشرات و سانسور مواجه اند. خبرنگاران همه روز توهین، شکنجه و حتا به قتل می رسند. چندین خبرنگار از سوی افراد ناشناس در یک سال گذشته کشته شده اند و طالبان حاضر نیستند در مورد تحقیق کنند. قتل خبرنگاران زن، تهدید و ارعاب آنان در کابل، ننگرهار و کندهار بارها از سوی رسانه ها و نهادهای حامی آنان، گزارش شده است. به اساس گزارش “خانه آزادی” ۳۲ خبرنگار از اگست تا دسامبر ۲۰۲۱ توسط طالبان دستگیر و شکنجه شده اند. در این میان رسانه ها دیداری با محدودیت های بیشتری مواجه بوده اند. چگونکی پوشش زنان در تلویزیون ها، منع نشر فلم ها و سریال ها با حضور زنان، موسیقی و حتی آواز زنان از دستورها و رهنمودهای سخت گیرانه طالبان به رسانه ها بوده است. به اساس گزارش خبرنگاران بدون مرز و اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان، پس از تسلط طالبان ۲۳۱ رسانه فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده اند و ۸۴ درصد زنان ژورنالیست شغل خود را از دست داده اند. این گزارش اضافه می کند که تقریبا تمامی رسانه های مستقل فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده اند.
اختلال در نظام آموزشی یکی دیگر از موارد عمده نقض حقوق اساسی مردم است. طالبان دختران را در یک سال گذشته برغم فشارهای جهانی از رفتن به مکاتب بازداشته اند. طالبان در تلاش اند که نصاب تعلیمی مکاتب پسرانه را نیز در حد مدرسه ها، دینی و اسلامی بسازند. جلب و جذب دانشگاه های خصوصی و دولتی افت کرده است و درصدی مراجعه دانشجویان در مقایسه با گذشته در آنها بسیار پایین است. اساسا اولویت طالبان به جدا سازی صنف های دختران و پسران و چگونگی پوشش لباس آنان یکی از چالش های اصلی برای دانشگاه های خصوصی بوده است.
سرکوب خشونت بار جنبش زنان، اعتراضات خیابانی و شکنجه معترضان به ویژه زنان در یک سال گذشته، بدترین پرونده جنایات طالبان است. زنان پس از این سرکوب ها مجبور شده اند به فعالیت مخفیانه روی آورند و در موارد نادری در فضای های سربسته آنلاین شوند و اعتراض خود را به ادامه محدودیت ها ابراز کنند. گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر و عفو بین المللی نشان می دهد که طالبان زنان معترض را به فجیع ترین وضع شکنجه کرده اند. آنان حتی زنان زندانی را به اشد مجازات تهدید کرده و از آنان تعهد کتبی مبنی بر قطع فعالیت مدنی گرفته اند.
طالبان برای اجرای احکام و نقض قوانین نانوشته خود، ساختار محاکم صحرایی خود را به شهرها انتقال داده و آن را جاگزین نظم قضایی و عدلی قبلی کرده اند. طالبان بخش قابل ملاحظه ای از قضات پیشین را خانه نشین و یا از کار برکنار کرده اند. قضات زن از کار منع شده و شماری از روسای قبلی محاکم از ترس پیگرد طالبان، کشور را ترک کرده اند.
به نظر می رسد در یک سال گذشته عفومی طالبان صرفا در برابر مردم عادی بوده است، کسانی با دولت پیشین کار کرده اند، اعضای نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین و کارمندان ارشد ملکی مورد پیگرد، شکنجه و انتقام جویی این گروه بوده اند. گزارش اخیر یوناما در کابل نشان می دهد که این گروه به گونه هدفمند کارمندان حکومت قبلی و افراد ملکی را به ظن مخالفت دستگیر، ناپدید و به قتل رسانده اند. هرچند آمار ارایه شده در گزارش ها، دستگیری و قتل صدها تن را مستند کرده است اما رقم واقعی به دلیل نبود نهادهای مستقل رسانه یی در افغانستان، مورد تشکیک است. این رفتار علیه افراد متعلق به اقوام تاجیک، هزاره و ازوبیک با خشونت بیشتر اجرا می شود.
طالبان در مناطقی که با نیروهای جبهه مقاومت ملی و سایر جبهات با مقاومت مسلحانه مواجه اند، افراد را به جبر کوچ اجباری داده اند. گزارش کمیسیاری عالی ملل متحد برای پناهندگان در گزارشی نوشته است که هفت صد هزار تن پس از تسلط طالبان تا پایان دسامبر ۲۰۲۱ بیجا شده اند و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میلادی این رقم به سه و نیم میلیون بیجا شده داخلی برسد.
بحران اقتصادی
طالبان با کمک های جهانی بخشی از معاش ماهوار تعیین شده قبلی کارمندان ادارات را با تاخیر چندماه می پردازند اما مالیه ای دو برابر وضع می کنند و عشر وذکات را از دهاقین و زارعین در سراسر افغانستان به اجبار جمع آوری می کنند. سربازان طالبان در شهرها از دست فروشان به زور پول می گیرند و باج گیری از دکانداران و تجار چند برابر در مقایسه به حکومت قبلی افزایش داشته است. رژیم هم چنان در کنار جمع آوری مالیات گمرکات که در مصرف آن شفافیت وجود ندارد، کشت و قاچاق مواد مخدر و پروسس هیروین را به صورت بی سابقه یی افزایش داده است.
در کل وضع اقتصادی کشور شکننده و در معرض سقوط است. به اساس گزارش بانک جهانی در ماه جون ۲۰۲۲، پول افغانی ۳.۶ در صد کمتر در برابر دالر امریکایی در مقایسه با سال قبل (۱۵ اگست) معاوضه می شود. سکتور خصوصی اعتماد خود را به دلیل مشکلات سیاسی و امنیتی و بحران بانکی به طور کل به ادامه فعالیت از دست داده که با فرار ظرفیت بشری تاثیرات بلند مدت به جا خواهد گذاشت. در کنار این بحران جهانی غذا به معضل افزایش قیمت ها افزوده است. مبتنی بر این گزارش، طالبان از ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱ تا پایان ماه می ۲۰۲۲ به ارزش ۶۳.۷ میلیارد افغانی عواید جمع آوری کرده اند.
همزمان اختلال در ارایه خدمات عامه از جمله صحت و آموزش، خدمات بانکی، برق و آب یکی از چالش های اصلی مردم است. به اساس سروی بانک جهانی که در ماه اکتوبر و دسامبر ۲۰۲۱ انجام شده است، ۷۰ درصد خانواده ها در افغانستان درآمد ناکافی دارند و حتی نمی توانند نیازمندی اولیه خوراکی و غیر خوراکی خود را تامین کنند. در شهرهای چون کابل مردم به خاطر ادامه زندگی به قرضه های دراز مدت با نرخ سود بیشتر یا فروش دارایی ها و اموال خود روی آورده اند. جمعیت گداها در شهرها به صورت بی سابقه یی افزایش یافته است. گزارش های تکان دهنده ای از فقر هر ازگاهی در رسانه ها پخش می شوند. مردم در مواردی مجبور شده اند که اعضای بدن خود را بفروشند تا لقمه نانی به خانواده های شان فراهم کنند.
بحران امنیتی
به رغم ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت سراسری، اوضاع امنیتی افغانستان به شدت شکننده است. گروه های تروریستی رقیب در شهرهای افغانستان به اهداف ملکی و نظامی حمله می کنند و طالبان حتی در تامین امنیت وسایط، قرارگاه و نفرات خود ناتوان بوده اند. در ماه فبروری ۲۰۲۲ گروه نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه داعش و القاعده در افغانستان خبر داد. رابطه طالبان با سایر گروه های تروریستی منطقه یی و جهانی از نگرانی های جدی است که کشورها و سازمان های مختلف در جلسات متعدد در یک سال گذشته ابراز داشته اند. هیچ سازمان و کشوری نمی تواند تایید کند که طالبان رابطه خود با القاعده را به طور کلی یا نسبی قطع کرده است. با تسلط طالبان در افغانستان، القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان، گروه های تروریستی کشمیری و تاجیکستانی آموزشگاه ها و مراکز تعلیمی مجهز با امکانات به جامانده از ارتش پیشین افغانستان بنا کرده اند.
حملات هدفمند بر عبادتگاه های شیعیان، سیک ها و هندوها در کابل و سایر ولایات در یک سال گذشته نشان می دهد که طالبان در جلوگیری از این حملات که در همسویی دسته های عملیاتی آنان انجام می شود، ناکام اند. درگیری های مکرر مرزی با ایران و در چند مورد پرتاب موشک ها از خاک افغانستان به تاجیکستان و ازبیکستان از نگرانی ها عمده کشورهای همسایه در مورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.
بحران مشروعیت سیاسی و مقاومت مسلحانه
در یک سال گذشته مقاومت علیه طالبان در پنجشیر و اندراب به رغم نابرابری های موجود تسلیحاتی، اکمالاتی و نیروی جنگی، ادامه داشته است. طالبان در این مدت سعی کرده اند که مقاومت مسلحانه در اندراب و پنجشیر را کم اهمیت جلوه دهند اما در همین مدت صدها تن از نیروهای آنان در درگیرهای چریکی نیروهای مقاومت کشته و رقم بیشتر آنان زخم برداشته اند. طالبان چندین نوبت به پنجشیر، اندراب و خوست فرنگ ولایت بغلان لشکر کشی کرده اند.
طالبان همانند گذشته تمایلی به حل و فصل منازعات قومی قدرت از راه سیاسی نشان نداده اند. رهبری طالبان همچنان می پندارند که پیروزی یکدست در برابر حریفان سیاسی داخلی ثبات رژیم را تضمین می کند. تکیه طالبان بر نیروهای سیاسی پشتون همفکر آنان، حذف و سرکوب سایر اقوام و تاکید بر ساختارهای غیر کارآمد سیاسی و باورهای منحط و غیر معقول از دین، فرصت پا در میانی طرف های دخیل را گرفته است. طالبان در یک سال گذشته از ایجاد حکومت با قاعده وسیع، فراگیر و همه شمول و متناسب به نیازمندی های امروز افغانستان سرباز زده اند، هرچند ایالات متحده، اروپا و همسایگان افغانستان همواره ایجاد حکومتی فراگیر را پیش شرط به رسمیت شناختن هر حکومتی در افغانستان قرار داده اند.
در فرجام
به نظر نمی رسد طالبان به سادگی بتوانند بحران های موجود را حل کنند و یا از شدت آن بکاهند. چشم انداز اقتصادی و مدیریتی کشور تحت حاکمیت طالبان به شدت نا امید کننده است. اقتصاد وابسته به کمک ها و مساعدت نقدی جهانی چنانکه در ۲۰ سال گذشته نتوانست ثبات لازم را به میان بیاورد، اکنون نیز نمی تواند ضامن ایجاد شرایطی باشد که ادامه حاکمیت طالبان را تضمین کند. افغانستان از این منظر با افزایش بی سابقه فقر و کاهش نیرو و ظرفیت بشری را مواجه خواهد شد. اختلال موجود در ارایه خدمات اولیه با توجه به نبود نیروی مسلکی به زودی حل نخواهد شد بلکه با گذشت هر روز طالبان را تحت فشار بیشتر قرار خواهد داد. نظام بانکی افغانستان بدون حمایت جهانی که مستلزم برآورده ساختن پیش شرط های سازمان ها و کشورهای کمک کننده از سوی طالبان است، احیا و به چرخه عادی بر نخواهد گشت و در نبود توانایی در ایجاد شغل و فرصت های کاری، سیر نزولی اقتصاد خانواده ها هم چنان پابرجا خواهد ماند.
در بعد امنیتی، طالبان با موانع بغرنج تر مواجه اند؛ از گسست ساختاری، نبود سلسله مراتب نظامی، اصول نامه ها و قوانین که بتواند نیروهای غیر متجانس طالبان را گردهم بیاورد تا نبود معاش کافی، پرسونل مسلکی و ناتوانی طالبان در حفظ ساختارها و تاسیسات نظامی، نفوذ استخبارات منطقه در رده های مختلف نظامی، اختلافات درونی گروهی و بی اعتمادی موجود در رهبری آنان، موانع عمده برای فایق آمدن آنان بر این بحران است. رابطه ارگانیک طالبان در سطوح مختلف با القاعده، داعش و سایر گروه ها، احتمالا کار حلقاتی را که بخواهند به سمت مدیریت بحران امنیتی پیش بروند به کندی مواجه می کند. هیچ نشانی از توانایی طالبان بر غلبه بر این بحران به چشم نمی خورد، بلکه با حضور و فعالیت آزادانه گروه های رقیب دهشت افگن به نظر می رسد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در آینده نه چندان دور، صحنه زورآزمایی این گروه ها از یک طرف و طالبان در طرف دیگر خواهد بود که نهایتا سیطره امروزی طالبان را در بخش های از افغانستان به چالش خواهد کشید.
بزرگترین معضل فرا راه ادامه حاکمیت طالبان که حامیان جهانی نیز دارد، زنان، حقوق و آزادی مدنی-سیاسی و اقلیت های مذهبی است که در یک سال گذشته به ابعاد این بحران افزوده شده است. طالبان از بنیاد با آزادی زنان، حق کار و تحصیل آنان مشکل دارند و مطابق تعابیر آنان همه چیز در “چارچوب شریعت” به زنان و انسان افغانستان قابل فهم است. برداشتی که نه در داخل افغانستان و نه حتی در میان کشورهای اسلامی حامی آنان چون پاکستان و قطر خریدار ندارد. این جدال که جدال دایمی آنان خواهد بود، طالبان را تحت فشار قرار داده و حتی گزارش های از اختلاف نظر میان رهبری آنان در مورد این مسایل رسانه یی شده است.
نویسنده باور دارد که دوام حاکمیت طالبان بستگی به حل این بحران ها دارد که این گروه حداقل در میان مدت قادر به حل هیچ کدام نخواهند بود، از این رو، زوال طالبان چه بر اثر فشارهای روزافزون سیاسی داخلی و بیرونی، فقر بی سابقه و فاصله موجود میان آنان و مردم افغانستان و یا مقاومت مسلحانه متصور است. افغانستان امروز به طالبان جایی ندارد؛ آنان زود یا دیر متوجه خواهند شد که به مناسبات سیاسی و اجتماعی موجود، مطالبات مردم افغانستان و شرایط حاکم جهانی بی ربط و بیگانه اند.
