کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در روز آخر ماه جولای سال جاری در کابل، چنانکه مقامات مسوول در ایالات متحده امریکا بیان کردند، نقطه برگشتی در تعامل این کشور با طالبان دانسته می شود. وزیر خارجه آنتونی بلینکن پس از این حمله گفت که طالبان با پناه دادن به ایمن الظواهری در کابل، توافقنامه دوحه را نقض کرده اند، توافقنامه ای که آگاهان بند های مخفی آن را همکاری طالبان با ایالات متحده در پیشبرد و انجام ماموریت مبارزه با تروریسم در افغانستان می دانند. پس از این حمله انگشت اتهام به سوی شبکه حقانی، قدرتمند ترین گروه در کابل نشانه رفت. همزمان گزارش هایی از کشته شدن بستگان سراج الدین حقانی رهبر این گروه در رسانه ها ملی و بین المللی بازتاب گسترده یافت. طالبان و شبکه حقانی به این اتهامات پاسخ روشن ارایه نکردند اما زلمی خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح برای افغانستان گفت که شبکه حقانی از موجودیت ایمن الظواهری در افغانستان باخبر بوده است.
در روزها و هفته های پس از این حمله خبرنگاران مستقل و شماری از منابع آگاه، از خروج سران شبکه حقانی به شمول سراج الدین حقانی رهبری این شاخه از کابل خبر دادند. ترس از حملات مشابه و انتقام جویانه ایالات متحده، متحدان شبکه حقانی به شمول هسته های از گروه القاعده و سایر گروه های تروریستی بین المللی را از کابل متواری کرد؛ گروه های که رقم آنان در کابل به گونه روز افزون پس از اگست ۲۰۲۱ افزایش یافته بود. از سوی دیگر اختلاف بر افشای محل اختفای ایمن الظواهری میان حقانی ها و گروه طالبان قندهاری شدت گرفت. رسانه ها از درگیری ها مسلحانه در برخی از مناطق از جمله کابل و قندهار میان آنان خبر دادند اما منابع مستقل نتوانستند، عامل این درگیری ها را تایید کنند.
نگارنده که اوضاع را با تحلیل منابع علنی و معلومات به دست آمده از منابع آگاه در جریان شش ماه پس از آن حادثه دنبال می کند، باور دارد که افول حقانی ها از دایره قدرت طالبان با توجه به ظرفیت “فروپاشی ساختار درونی” طالبان رقم خورده است؛ گروهی که با رابطه نزدیک با اشرف غنی و حلقه نزدیک اش، تردستی عجیبی در “فتح!” کابل نشان دادند و در یک مرحله به نظر می رسید رقبای درونی خود (شاخه قندهاری ها) را مرعوب کرده باشند. حقانی ها در کابل نیز در تعیین مسوولان ادارات دولتی حضور پر رنگی داشتند اما با این حادثه، به عنوان میزبان و عامل قتل الظواهری مورد اتهام ایالات متحده و سران شاخه قندهاری قرار دارند.
این افول چگونه اتفاق افتاده؟
تحلیل رفتار سازمانی طالبان در جریان بیست سال گذشته نشان می دهد که طالبان دسته های متعدد، منشعب و فعال در محور فرماندهان محلی بوده اند که منفعت های شخصی، قبیله یی و فکری برخاسته از خوانش خاص و افراطی از دین، آنان را گرد هم آورده است. حقانی با توجه به کاربرد شیوه های خشونت بار در حملات انتحاری و انفجاری علیه اهداف خارجی و دولت پیشین افغانستان، روابط نزدیک با سازمان استخبارات پاکستان و گروه های تروریستی منطقه یی و بین المللی از نفوذ و محبوبیت روزن افزون در میان این گروه ها برخوردار بوده اند. هرچند این گروه از قوم کوچکتر غلزایی در داخل مناسبات درونی پشتونی می آمدند اما ویژگی ها تذکر رفته آنان را در متن فعالیت گروه طالبان قرار داد.
پس از سقوط کابل (اگست ۲۰۲۱) فضای رسانه های ملی و بین المللی نیز با توجه به غیابت رهبر این شاخه در ماه های اول و سپس ظهور تدریجی او در رسانه ها، و جایزه های میلیون دالری امریکا برای به دام انداختن و یا کشتن سران این شاخه ( سراج الدین و خلیل حقانی) کمک کرد این شاخه سر زبان ها باشد. هرچند تشکیل اداره سرپرست و تعیینات طالبان تکلیف سلسله مراتب در امارت طالبانی را روشن تر کرد اما حقانی ها همچنان در کسب مناصب اداری پیشتاز بودند. آنان ابتکاراتی چون رهبری تشکیل کمیسیون عودت چهره های سیاسی، برگزاری همایش های حامیان خود و قدردانی از بستگان افراد انتحاری را بدوش داشتند و سعی کردند در محراق این کش و قوس های سیاسی باقی بمانند. شاخه حقانی هم چنان در میانجگری میان طالبان پاکستانی و دولت پاکستان بر سر آتش بس و آزاد سازی زندانیان چند دور مذاکرات را در کابل میزبانی کردند.
این موارد و در کنار آن تعیینات در سطوح مختلف و کنترل بر منابع عایداتی از پیش دستی حقانی ها برای تصاحب بیشتر قدرت دانسته می شد که بالطبع شاخه قندهاری گروه طالبان را نگران می ساخت. این نگرانی ها با توجه به ابعاد تاریخی رقابت درون قومی هر روز بیشتر می شد. کشمکش و رقابت در چند مورد به درگیری مستقیم و باقی به صورت ترورهای هدفمند در کابل و شهرهای دیگر علیه افراد و اهداف همدیگر دنبال می شد. ( به آمار رسانه یی قتل ها در ماه ها اول سقوط کابل مراجعه شود) حقانی ها هم چنان تا دسامبر ۲۰۲۱ حدود شش هزار نیرو وارد کابل کردند. واکنش علنی سران هر دو شاخه، پیام های با محتوای حفظ وحدت و اتحاد میان طالبان بود.
فضای رقابت و تنش میان این دو گروه تا حمله به مخفیگاه ایمن الظواهری کماکان با همان صورت دنبال می شد اما منابع آگاه از داخل طالبان می گویند که پس از این حادثه و چرخش فضای رسانه یی علیه حقانی ها و بی اعتمادی عمیق ایالات متحده به این شاخه، گروه قندهاری طالبان در همکاری با مولوی عبدالحق وثیق رییس استخبارات طالبان که حالا رابطه نزدیک با مسوولان نهادهای اطلاعاتی غربی دارد با صلاحیت بیشتر علیه حقانی ها وارد عمل شده اند. در تازه ترین مورد، معین عواید گمرکات وزارت مالیه، ریاست عمومی گمرکات، ریاست پاسپورت وزارت داخله از وجود افراد وابسته به حقانی پاک سازی شده است. از سوی دیگر، کنترل قراردادهای شماری از معادن از جمله معدن طلای تخار که قبلا به وساطت حقانی با یک کمپنی چینی بسته شده بود، طی فرامین جداگانه از سوی رییس الوزرا که از افراد وفادار به رهبر این گروه دانسته می شود، گرفته شده است. هم چنان در یک حرکت دیگر که انزوای بیشتر حقانی ها را نشان می دهد، اداره دو زندان در تاسیسات قبلی امنیت ملی در شش درک و دارالامان کابل از حقانی ها گرفته شده و زیر شهرسازی از وابسته های شاخه حقانی از وظیفه برکنار شده است.
منابع می گویند که امنیت پروژه تاپی که قرار بوده به یک کمپنی خصوصی مورد حمایت حقانی ها سپرده شود، نیز لغو گردیده است. از سوی دیگر، هیت های جداگانه از سوی ملاحسن برای بررسی ادارات تحت نفوذ حقانی از فشارهای دیگری است که شاخه قندهاری طالبان علیه حقانی ها به آن متوصل شده اند. اخیرا لغو کامل ادارات از جمله اداره مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله نیز در همین راستا صورت گرفته است.
حال این تنش ها چگونه صورت علنی به خود می گیرد، نا معلوم است اما پیدای این اختلافات اینست که شاخه حقانی که تندور ترین در میان گروه طالبان دانسته می شود و شماری از رهبران آنان هنوز در لیست تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل متحد قرار دارد به افول قدرت سنتی خود در میان طالبان روبرو اند. شکل گیری اتحاد جدید علیه حقانی در داخل طالبان، حقانی ها را تحت فشار قرار قرار داده است تا انعطاف و اطاعت پذیری بیشتری به قدرت در محور شاخه قندهاری ها نشان دهند اما با توجه به قدرت نفوذ این شاخه در میان سایر گروه های فعال تروریستی منطقه یی، امکان رویایی کامل سیاسی و نظامی حقانی ها و قندهاری ها در ماه های آینده وجود دارد، مگر این که تنش این دو شاخه بر سر چگونگی توزیع قدرت و منابع به وساطت قطری ها، پاکستانی ها و اماراتی ها حل شود.
